فصل‌ اول‌ – تعاريف
 ماده‌ ۱. در اين‌ آيين‌ نامه‌ واژه‌هاي‌ زير به‌ جاي‌ عبارت‌هاي‌ مشروح‌‌مربوط به كار مي‌رود:
الف‌) مناطق‌ آزاد: مناطق‌ آزاد تجاري‌ – صنعتي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ايران‌.
ب‌) ساير نقاط كشور: كشور جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ به‌ استثناي‌ مناطق‌آزاد.
پ‌) منطقه‌: هريك‌ از مناطق‌ آزاد.
ت‌) سازمان‌: سازمان‌ هريك‌ از مناطق‌ آزاد.
ث‌) مؤسسات‌ موضوع‌ اين‌ آيين‌نامه‌: كليه‌ مؤسسات‌ مذكور در ماده‌ (۲)اين‌ آيين‌نامه‌.
ج‌) مؤسسات‌ بيمه‌: مؤسسات‌ بيمه‌اي‌ كه‌ طبق‌ مقررات‌ اين‌ آيين‌ نامه‌مجاز به‌ فعاليت‌ درمنطقه‌ مي‌باشند.
چ‌) مؤسسات‌ بيمه‌ متقابل‌: مؤسسات‌ بيمه‌اي‌ كه‌ خدمات‌ خود را به‌صورت‌ بيمه‌ متقابل‌ تنها به‌ اعضا ارايه‌ مي‌نمايند.
ح‌) مؤسسه‌ كارگزاري‌ بيمه‌: شخص‌ حقوقي‌ كه‌ در مقابل‌ دريافت‌ كارمزد ، واسطه ‌انجام‌ معاملات‌ بيمه‌ و يا بيمه‌ اتكايي‌ بين‌ طرف‌ها بوده‌ و شغل‌ اوتنها ارايه‌ خدمات‌ بيمه‌اي‌ باشد.
خ‌) شعبه‌: واحد تابعه‌ يكي‌ از مؤسسات‌ بيمه‌ ايراني‌ كه‌ در چهارچوب ‌موضوع‌ و وظايف‌ مؤسسه‌ اصلي‌ تحت‌ نام‌ ومسؤوليت‌ آن‌ در منطقه ‌فعاليت‌ مي‌كند.
د) نمايندگي‌ بيمه‌: شخص‌ حقيقي‌ يا حقوقي‌ كه‌ براساس‌ قرارداد نمايندگي‌ با يكي‌ از مؤسسات‌ بيمه‌ ايراني‌ و مقررات‌ اين‌ آيين‌ نامه‌، انجام‌ بخشي‌ از موضوع‌ و وظايف‌ مؤسسه‌ طرف‌ قرارداد در امر بيمه‌ را درمنطقه‌ به‌ عهده‌ گرفته‌ است‌.
ذ) دفتر ارتباطي :دفتر موسسات بيمه ثبت شده در مناطق آزاد كه به منظور تسهيل ارتباط با بيمه مركزي ايران و ديگر سازمان ها ي ذيربط در ساير نقاط كشور ايجاد مي شود .

فصل‌ دوم‌. تأسيس
‌ ماده‌ ۲. عمليات‌ بيمه‌ و بيمه‌ اتكايي‌ در مناطق‌ آزاد به‌ وسيله‌ مؤسساتي‌ كه‌بنا به‌ پيشنهاد سازمان‌، طبق‌ مقررات‌ اين‌ آيين‌ نامه‌از بيمه‌ مركزي‌ ايران‌مجوز دريافت‌ داشته‌ و به‌ يكي‌ از صورت‌هاي‌ زير به‌ ثبت‌ برسند انجام‌خواهد شد:
۱. شركت‌ سهامي‌ يا تعاوني‌ بيمه‌ ايراني‌ با مشاركت‌ سهامداران‌ حقيقي‌و حقوقي‌ ايراني‌ و يا خارجي‌ كه‌ كليه‌سهام‌ آن‌ با نام‌ باشد.
۲. مؤسسه‌ نمايندگي‌ و يا كارگزاري‌ بيمه‌.
تبصره‌ ۱. تأسيس‌ شعبه‌ توسط مؤسسات‌ بيمه‌ با رعايت‌ مقررات‌ اين‌ آيين‌نامه‌ و ثبت‌ در منطقه‌ بلامانع‌ است‌.
تبصره‌ ۲. اعطاي‌ نمايندگي‌ بيمه‌ به‌اشخاص‌ حقيقي‌ با رعايت‌ ضوابطي‌ كه‌به‌ تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ بيمه‌ مي‌رسد امكان‌پذير است‌.
تبصره‌ ۳. مؤسسات‌ بيمه‌ ايراني مشمول مقررات قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري (اعم از دولتي و غير دولتي ) مجاز به فعاليت در مناطق آزاد به يكي از اشكار زير ميباشند:
الف – تاسيس شعبه و ايجاد نمايندگي با رعايت قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري
ب – تاسيس موسسه بيمه با مشاركت اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي در چارچوب مقررات اين آئين نامه .
تبصره ۴ : ضوابط ايجاد و محدوده فعاليت دفاتر ارتباطي موسسات بيمه از سوي بيمه مركزي ايران تعيين و اعلام خواهد شد .
ماده‌ ۳. مؤسساتي‌ كه‌ در اجراي‌ اين‌ آيين‌ نامه‌ اجازه‌ فعاليت‌ درمنطقه‌دريافت‌ مي‌نمايند، مجاز به‌ عرضه‌ بيمه‌ براي‌ اشخاص‌ مقيم‌، موضوعات‌و موارد بيمه‌ موجود در ساير نقاط كشور و بيمه‌ حمل‌ و نقل‌ كالاي‌وارداتي‌ به‌ ساير نقاط كشور كه‌ قرارداد خريد آن‌ در ايران‌ منعقد يااعتباراسنادي‌ آن‌ در ايران‌ باز شده‌ است‌ نمي‌باشند. عمليات‌ بيمه‌ اتكايي‌ ازشمول‌ حكم‌ اين‌ ماده‌ مستثناست‌.
تبصره‌ ۱. مؤسساتي‌ كه‌ تنها اجازه‌ فعاليت‌ بيمه‌اي‌ مستقيم‌ در منطقه‌ رادارند نمي‌تواننداز مؤسسات‌بيمه‌ ساير نقاط كشور بيمه‌ اتكايي‌ قبول‌نمايند.
تبصره‌ ۲. مؤسسات‌ بيمه‌ مي‌توانند نسبت‌ به‌ بيمه‌ اموال‌ و مسؤوليت‌(غيربيمه‌ اشخاص‌) در چهارچوب‌ اين‌ آيين‌ نامه‌ و رعايت‌ قوانين‌ ومقررات‌ مربوط در مناطق‌ ويژه‌اقتصادي‌ فعاليت‌ كنند.
تبصره‌ ۳. صدور بيمه‌ نامه‌ توسط مؤسسات‌ بيمه‌اي‌ مناطق آزاد براي‌ آن‌دسته‌ از موضوعات‌ و موارد بيمه‌اي‌ كه‌ از طرف‌ مؤسسات‌ بيمه‌اي‌ ايراني‌فعال‌ در ساير نقاط كشور عرضه‌ نمي‌شود ازشمول‌ اين‌ ماده‌ مستثناست‌ وفهرست‌ اين‌ قبيل‌ موضوعات‌ و موارد بيمه‌ مجاز در ساير نقاط كشور،براي‌ مؤسسات‌ بيمه‌، توسط بيمه‌ مركزي‌ ايران‌ حداكثر ظرف‌ ۳ ماه‌ ازتاريخ‌ تصويب‌ اين‌ مقررات‌، تهيه‌ و به‌سازمان‌ها اعلام‌ مي‌شود.
ماده‌ ۴. حداقل‌ سرمايه‌ براي‌ مؤسسات‌ بيمه‌، نمايندگي‌ و كارگزاري‌ بيمه‌به‌ قرار زير است‌:
۱. مؤسسات‌ بيمه‌ مستقيم‌ با سرمايه‌ حداقل‌ پانزده‌ ميليارد(۱۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ريال‌ تشكيل‌مي‌شوند كه‌ بايد حداقل‌ پنجاه‌ درصد(۵۰%) آن‌ به‌ صورت‌ نقد پرداخت‌ شده‌ باشد.
۲. مؤسسات‌ بيمه‌ متقابل‌ با سرمايه‌ حداقل‌ دويست‌ ميليون‌(۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ريال‌ تشكيل‌ مي‌شوند كه‌ بايد حداقل‌ (۵۰%) آن‌به‌صورت‌ نقد پرداخت‌ شده‌ باشد.
۳. مؤسسات‌ بيمه‌ اتكايي‌ با سرمايه‌ حداقل‌ هشتاد و پنج‌ ميليارد(۸۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ريال‌ تشكيل‌ مي‌شوند كه‌ بايد حداقل‌ پنجاه‌ درصد(۵۰%) آن‌ به‌ صورت‌ نقد پرداخت‌شده‌ باشد.
۴. مؤسسات‌ نمايندگي‌ و يا كارگزاري‌ بيمه‌ با سرمايه‌ حداقل‌ سيصدميليون‌ (۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ريال‌ تشكيل‌ مي‌شوند كه‌ بايد حداقل‌ پنجاه‌درصد (۵۰%) آن‌ به‌ صورت‌ نقد پرداخت‌ شده‌ باشد.
تبصره‌۱. هرگونه‌ تعديل‌ در ارقام‌ مندرج‌ در اين‌ ماده‌ هر ۲ سال‌ يكبارموكول‌ به‌ پيشنهاد مشترك‌دبيرخانه‌شوراي‌عالي‌مناطق‌آزاد وبيمه‌مركزي‌ايران‌ و تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ است‌.
تبصره‌ ۲. سهامداران‌ خارجي‌ مؤسسات‌موضوع‌ اين‌ آيين‌ نامه‌ سهم‌الشركه‌ ريالي‌ خود را بايد به‌ ارزهاي‌ مورد قبول‌ بانك‌ مركزي‌ ايران‌پرداخته‌ و يا گواهي‌ تبديل‌ ارز را ارايه‌ نمايند.
تبصره‌ ۳. وجوه‌ سرمايه‌ موضوع‌ اين‌ ماده‌ بايد نزد يكي‌ از بانك ‌هاي‌موردتأييد بانك‌ مركزي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ كه‌ ترجيحا در مناطق‌ آزادداراي‌ شعبه‌ باشد واريز شود

فصل‌ سوم‌. مجوز ثبت‌ و پروانه‌ فعاليت
‌ماده‌ ۵. ثبت‌ مؤسسات‌ موضوع‌ اين‌ آيين‌ نامه‌ در منطقه‌، موكول‌ به‌ارايه‌مجوز ثبت‌ كه‌ توسط بيمه‌ مركزي‌ ايران‌ صادر مي‌شود و ثبت‌ هرگونه‌تغييرات‌ بعدي‌ در اساسنامه‌،مديران ، ميزان‌ سرمايه‌ و سهام‌ مؤسساتي‌كه‌به‌ثبت‌رسيده‌باشند موكول‌به‌ ارايه‌ موافقت‌ بيمه‌ مركزي‌ ايران‌ است‌.
ماده‌۶. براي‌ تحصيل‌ مجوز ثبت‌، مدارك‌ و اطلاعات‌ زير بايد به‌ بيمه‌مركزي‌ ايران‌ تسليم‌ شود:
الف‌) اساسنامه‌ مؤسسه‌.
ب‌) ميزان‌ سرمايه‌ مؤسسه‌، رسيد يا گواهينامه‌ تعهد پرداخت‌ آن‌.
پ‌) سهام‌ نقدي‌ و غيرنقدي‌ ونحوه‌ پرداخت‌ آن‌ها.
ت‌) صورت‌ اسامي‌ سهامداران‌، بازرسان‌ و مديران‌ و تابعيت‌ و تعدادسهام‌ هريك‌ از آن‌ها .
ث‌) اسناد و مدارك‌ و اطلاعات‌ ديگري‌ كه‌ معرف‌ صلاحيت‌ مالي‌ وفني‌ مؤسسه‌ و حسن‌ شهرت ‌مديران‌ آن‌ باشد.
تبصره‌ . مجوز ثبت‌ صادر شده‌ براي‌ مدت‌ ۶ ماه‌ اعتبار دارد. در صورت‌عدم‌ ثبت‌ مؤسسه‌ ظرف‌ مهلت‌ مذكور بايد مجددا مجوز ثبت‌ تحصيل‌شود.
ماده‌ ۷. بيمه‌ مركزي‌ ايران‌ موظف‌ است‌حداكثر ظرف‌ ۳۰ روز از تاريخ‌تسليم‌ آخرين‌ مدارك‌ و اطلاعات‌ خواسته‌ شده‌ با رعايت‌ ماده‌ (۲۸) قانون‌چگونگي‌ اداره‌ مناطق‌ ازاد تجاري‌ – صنعتي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ -مصوب‌ ۱۳۷۲ – و مقررات‌ اين‌آيين‌ نامه‌ نظر خود را اعم‌ از قبول‌ يا ردتقاضا به‌ طور كتبي‌ به‌ سازمان‌ اعلام‌ نمايند.
تبصره‌ . در صورتي‌ كه‌ متقاضي‌ به‌ نظر اعلام‌ شده‌ اعتراض‌ داشته‌ باشدمي‌تواند ظرف‌ ۳۰ روز اعتراض‌ خود را به‌ مجمع‌ عمومي‌بيمه‌ مركزي‌ايران‌ تسليم‌ كند. تصميم‌ مجمع‌ مزبور قطعي‌ و لازم‌ الاجراست‌.
ماده‌ ۸. بيمه‌ مركزي‌ ايران‌ با دريافت‌ گواهي‌ ثبت‌ مؤسسه‌ در منطقه‌،پروانه‌ فعاليت‌ براي‌ بيمه‌ اتكايي‌، يك‌ يا چند رشته‌ بيمه‌ مستقيم‌ و ياهر دوصادر خواهد كرد.

فصل‌ چهارم‌. لغو پروانه‌ و محدود نمودن‌ فعاليت 
‌ ماده‌ ۹. پروانه‌ فعاليت‌ صادر شده‌ توسط بيمه‌ مركزي‌ ايران‌ براي‌ تمام‌رشته‌ها يا رشته‌هاي‌ معين‌ در موارد زير لغو خواهد شد:
الف‌) درصورت‌ تقاضاي‌ دارنده‌ پروانه‌.
ب‌) در صورتي‌ كه‌ مؤسسه‌ تا يكسال‌ پس‌ از صدور پروانه‌ عمليات‌خود را در منطقه‌ شروع‌ نكرده‌ باشد.
پ‌) در صورت‌ ورشكستگي‌ مؤسسه‌.
ت‌) در صورتي‌ كه‌ به‌ تشخيص‌ بيمه‌مركزي‌ ايران‌ و تأييد شوراي‌ عالي‌بيمه‌، وضع‌ مالي‌ مؤسسه‌ طوري‌ باشد كه‌ نتواند به‌ تعهدات‌ خود عمل‌نمايد يا ادامه‌ فعاليت‌ مؤسسه‌ به‌ زيان‌ بيمه‌شدگان‌ و بيمه‌ گذاران‌ و صاحبان‌حقوق‌ آن‌ها باشد.
ث‌) سايرموارد پيش‌ بيني‌ شده‌ در اين‌ آيين‌ نامه‌.
ماده‌ ۱۰. در مواردي‌كه‌ مؤسسات‌موضوع‌اين‌ آيين‌نامه‌ برخلاف‌ اساسنامه‌خود يا مقررات‌اين‌ آيين‌نامه‌يا حسب‌ اعلام‌سازمان‌ برخلاف‌ سايرمقررات‌حاكم‌ بر اين‌ مؤسسات‌در منطقه‌ رفتار نمايند، به‌ پيشنهاد بيمه‌ مركزي‌ايران‌ و تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ بيمه‌ از فعاليت‌ در رشته‌ يا رشته‌هاي‌معين‌ يابيمه‌هاي‌ اتكايي‌ به‌طور موقت‌ يا دايم‌ ممنوع‌خواهند شد. 
ماده‌ ۱۱.
 صدور و لغو پروانه‌فعاليت‌ مؤسسات‌ موضوع‌ اين‌ آيين‌ نامه‌ ياممنوعيت‌ آن‌ها از فعاليت‌ به‌ طور موقت‌ و اطلاعاتي‌ كه‌ از لحاظ حفظ منافع‌ بيمه‌ گذاران‌ و بيمه‌ شدگان‌ و صاحبان‌ حقوق‌ آن‌ها لازم‌ باشد، به‌هزينه‌ خود مؤسسه‌ توسط بيمه‌مركزي‌ ايران‌ در روزنامه‌ رسمي‌ كشور ويكي‌ از روزنامه‌هاي‌ كثيرالانتشار تهران‌ و منطقه‌ در دو نوبت‌ به‌ فاصله‌ يك‌ماه‌ آگهي‌ خواهد شد.
ماده‌ ۱۲. در صورتي‌ كه‌ پروانه‌ فعاليت‌ مؤسسه‌ بيمه‌اي‌ براي‌ يك‌ ياچندرشته‌ بيمه‌ يا بيمه‌ اتكايي‌ به‌ طور دايم‌ لغو شود بنا به‌ پيشنهاد بيمه‌ مركزي‌ايران‌ و تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ بيمه‌، ترتيبي‌ اتخاذ خواهد شد كه‌ متضمن‌منافع‌ بيمه‌ گذاران‌، بيمه‌ شدگان‌ و صاحبان‌ حقوق‌ آن‌ها باشد.از جمله‌ اين‌ترتيبات‌، انتقال‌ پرتفوي‌ مؤسسه‌ با كليه‌ سوابق‌ و اسناد مربوط به‌ حقوق‌ وتعهدات‌ آن‌ به‌ مؤسسه‌ ديگري‌ كه‌ مجاز به‌ فعاليت‌ در منطقه‌ باشد خواهدبود.

فصل‌ پنجم‌. نحوه‌ فعاليت
‌ ماده‌ ۱۳. مؤسسات‌بيمه‌ موضوع‌ اين‌ آيين‌ نامه‌ موظفند حساب‌اندوخته‌هاي‌ قانوني‌ و ذخاير فني‌ خود را نگهدارند و نحوه‌ به‌كار افتادن‌آن‌ها را به‌ صورت‌ مشخص‌ منعكس‌ نمايند. انواع‌ اندوخته‌هاي‌ قانوني‌ وذخاير فني‌ براي‌ هريك‌ ازرشته‌هاي‌ بيمه‌ و ميزان‌ و طرز محاسبه‌، هم‌چنين‌ ترتيب‌ به‌ كار انداختن‌ اين‌ اندوخته‌ها و ذخاير و نيز سرمايه‌ مؤسسه‌و نحوه‌ ارزيابي‌ اموال‌ منقول‌ و غيرمنقول‌ كه‌ نماينده‌ منابع‌ مالي‌ مؤسسات‌مذكور است‌ به‌ موجب‌دستورالعمل‌ هايي‌ است‌ كه‌ به‌ تصويب‌ شوراي‌عالي‌ بيمه‌ مي‌رسند.
ماده‌ ۱۴. مؤسسات‌ بيمه‌ موضوع‌ اين‌ آيين‌ نامه‌ موظفند ده‌ درصد (۱۰%)از كليه‌ معاملات‌ بيمه‌اي‌ مستقيم‌ خود را نزد بيمه‌ مركزي‌ ايران‌بيمه‌اتكايي‌ نمايند. بيمه‌ مركزي‌ ايران‌ در قبول‌ يا رد اتكايي‌ مزبور مجازمي‌باشد.
تبصره‌ . نرخ‌ كارمزد و ساير شرايط به‌ موجب‌ دستورالعملي‌ است‌ كه‌ به‌تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ بيمه‌ خواهد رسيد.
ماده‌ ۱۵. اموال‌مؤسسات‌ بيمه‌ موضوع‌ اين‌ آيين‌ نامه‌ هم‌ چنين‌ اندوخته‌هاو ذخاير مذكور در ماه‌ (۱۳) تضمين‌ حقوق‌ و مطالبات‌ بيمه‌ گذاران‌ و بيمه‌شدگان‌ و صاحبان‌ حقوق‌ آنان‌ است‌ و در صورت‌ انحلال‌ ياورشكستگي‌مؤسسه‌، بيمه‌ گذاران‌ و بيمه‌ شدگان‌ و صاحبان‌ حقوق‌ آنان‌ نسبت‌ به‌ سايربستانكاران‌ حق‌ تقدم‌ دارند.
تبصره‌ ۱. در ميان‌ رشته‌هاي‌ مختلف‌ بيمه‌ حق‌ تقدم‌ با بيمه‌ عمر است‌.
تبصره‌ ۲. مؤسسات‌مذكور در اين‌ ماده‌ نمي‌توانند بدون‌ موافقت‌ قبلي‌بيمه‌ مركزي‌ ايران‌ اموال‌ خود را صلح‌ حقوق‌ نمايند و يا به‌ رهن‌ واگذاركنند و يا موضوع‌ هر نوع‌ معامله‌ با حق‌ استرداد قرار دهند.
تبصره‌ ۳. دفاتر اسناد رسمي‌موظفند هنگام‌ انجام‌ معاملات‌ موضوع‌تبصره‌ (۲) اين‌ ماده‌، مطابق‌ بخش‌ اخير ماده‌ (۶۰) قانون‌ تأسيس‌ بيمه‌مركزي‌ ايران‌ و بيمه‌ گري‌ موافقتنامه‌ بيمه‌ مركزي‌ ايران‌ را مطالبه‌ و مفاد آن‌را در سند منعكس‌ نمايند.
ماده‌۱۶. مؤسسات‌ بيمه‌ موضوع‌ اين‌ آيين‌ نامه‌ موظفند ترازنامه‌ و صورت‌سود و زيان‌ خود را در يكي‌ از روزنامه‌هاي‌ كثيرالانتشار تهران‌ و منطقه‌درج‌ نمايند.
ماده‌ ۱۷. مؤسسات‌ موضوع‌ اين‌ آيين‌ نامه‌ موظفند هرگونه‌تغيير درسهامداران‌ عمده‌، مديران‌ و بازرسان‌ (حسابرسان‌) مؤسسه‌ را ظرف‌ دوهفته‌ به‌ اطلاع‌ بيمه‌ مركزي‌ ايران‌ برسانند.
ماده‌ ۱۸. اشخاصي‌ كه‌ در ايران‌ يا در خارج‌ از كشور به‌ يكي‌ از جرايم‌قتل‌، سرقت‌،خيانت‌ در امانت‌ ، كلاهبرداري‌ ، صدور چك‌ بي‌ محل‌ واختلاس‌ يا معاونت‌ در جرايم‌ مذكور محكوم‌ شده‌ باشند ، هم‌ چنين‌ورشكستگان‌ به‌ تقصير و تقلب‌ نمي‌توانند جزو مؤسسان‌ يا مديران‌مؤسسات‌ موضوع‌اين‌ آيين‌ نامه‌ باشند.
ماده‌ ۱۹. مؤسسات‌ بيمه‌ موضوع‌ اين‌ آيين‌ نامه‌ از نظر ادغام‌ و انتقال‌عمليات‌، انحلال‌ و ورشكستگي‌، تابع‌ مقررات‌ اين‌ آيين‌ نامه‌ و مواد (۵۱)الي‌ (۵۹) قانون‌ تأسيس‌ بيمه‌ مركزي‌ايران‌ وبيمه‌گري‌ مي‌باشند.

فصل‌ ششم‌. نظارت‌
ماده‌ ۲۰. بيمه‌ مركزي‌ ايران‌ طبق‌ مقررات‌ اين‌ آيين‌ نامه‌ بر فعاليت‌مؤسسات‌ موضوع‌ اين‌ آيين‌ نامه‌ در منطقه‌ نظارت‌ خواهد كرد.
ماده‌ ۲۱. مؤسسات‌ موضوع‌ اين‌ آيين‌ نامه‌حسب‌ مورد موظفند:
الف‌) حساب‌ها و صورت‌هاي‌ مالي‌ خود را طبق‌ نمونه‌اي‌ كه‌ به‌پيشنهاد بيمه‌ مركزي‌ ايران‌ به‌ تأييد شوراي‌ عالي‌ بيمه‌ مي‌رسد تنظيم‌ ونگهداري‌ نمايند.
ب‌) يك‌ نسخه‌ از صورت‌هاي‌ مالي‌خود را كه‌ مورد رسيدگي‌ و اظهارنظر حسابرسان‌ تأييد شده‌ توسط سازمان‌ حسابرسي‌ يا حسابرسان‌ معتبربين‌المللي‌ قرار گرفته‌ است‌ حداكثر ظرف‌ ۶ ماه‌ از پايان‌ دوره‌ مالي‌ به‌ بيمه‌مركزي‌ ايران‌ تسليم‌ كنند.
پ‌) صورت‌ وضعيت‌ عمليات‌ بيمه‌اي‌ سالانه‌ خود را طبق‌ نمونه‌اي‌ كه‌بيمه‌ مركزي‌ ايران‌ تهيه‌ مي‌كند، تنظيم‌ و ظرف‌ ۳ ماه‌ از پايان‌ دوره‌ مربوط به‌بيمه‌ مركزي‌ ايران‌ تسليم‌ نمايند.
ت‌) ساير اطلاعات‌ و آمار دوره‌اي‌ يا موردي‌ را كه‌ بيمه‌ مركزي‌ ايران‌ به ‌منظور نظارت‌ بر حسن‌ اجراي‌ اين‌ آيين‌ نامه‌ لازم‌ تشخيص‌ دهد در اختيارسازمان‌ قرار دهند.
ث‌) با بازرسان‌ اعزامي‌ كه‌ با حكم‌ كتبي‌ يكي‌ از اعضاي‌ هيأت‌ عامل‌بيمه‌ مركزي‌ايران‌ و با اطلاع‌ دبيرخانه‌ شوراي‌ عالي‌ مناطق‌ آزاد در محل‌حضور پيدا مي‌كنند همكاري‌ نمايند و اطلاعات‌ لازم‌ را در اختيار آنان‌قرار دهند.
تبصره‌ . مؤسسات‌ بيمه‌اي‌ كه‌ بيمه‌ نامه‌هاي‌ بلند مدت‌ زندگي‌عرضه‌مي‌نمايند، علاوه‌ بر رعايت‌ ترتيبات‌ فوق‌ موظفند ترتيبي‌ اتخاذ كنند تاحساب‌ها و ذخاير فني‌ مربوط مورد رسيدگي‌ و تأييد محاسب‌ فني‌ موردقبول‌ بيمه‌ مركزي‌ ايران‌ قرار گيرد.
ماده‌ ۲۲. حسابرسان ‌مؤسسات‌ بيمه‌ موضوع‌ اين‌ آيين‌ نامه‌ علاوه‌ بروظايف‌ قانوني‌ و حرفه‌اي‌ مكلفند در گزارش‌ نهايي‌ خود نسبت‌ به‌ حسن‌اجراي‌ مقررات‌ اين‌ آيين‌ نامه‌ نيز اظهار نظر نمايند.
ماده‌ ۲۳. بيمه‌ مركزي‌ ايران‌ در صورت‌مشاهده‌ هرگونه‌ تخلف‌ مؤسسات‌موضوع‌ اين‌ آيين‌نامه‌ از مقررات‌ مربوط، مراتب‌ را به‌ طور كتبي‌ به‌ مؤسسه‌و سازمان‌ اعلام‌ و مهلت‌ مناسبي‌ را براي‌ رفع‌ ايراد تعيين‌ و ابلاغ‌ مي‌نمايد. در صورت‌ عدم‌ رفع‌ به‌موقع‌ تخلف‌ يا تكرار تخلف‌، بيمه‌ مركزي‌ايران‌ حسب‌ مورد و با اخطار كتبي‌ مطابق‌ ماده‌ (۱۰) اين‌ آيين‌ نامه‌ عمل‌خواهد كرد.
ماده‌ ۲۴. ارزش‌ خالص‌ دارايي‌ها (حقوق‌ صاحبان‌ سهام‌) در مؤسسات‌بيمه‌ موضوع‌اين‌ آيين‌ نامه‌ هيچ‌گاه‌ نبايد از بزرگ‌ترين‌ رقم‌ حاصل‌ ازبندهاي‌ زير كمتر باشد:
الف‌) نود درصد (۹۰%) حداقل‌ سرمايه‌ پرداخت‌ شده‌ طبق‌ مقررات‌اين‌ آيين‌نامه‌.
ب‌) ده‌ درصد (۱۰%) حق‌ بيمه‌هاي‌ صادر شده‌ناخالص‌ آخرين‌ سال‌مالي‌ ضربدر نسبت‌ نگهداري‌ خسارت‌ دوره‌.
ج‌) چهارده‌ و سه‌ دهم‌ (۳/۱۴%) درصد ميانگين‌ سالانه‌ كل‌ خسارات‌ايجاد شده‌ در سه‌ دوره‌ مالي‌ قبل‌ ضربدر نسبت‌ نگهداري‌ خسارت‌ دوره‌.
تبصره‌ . نسبت‌ نگهداري‌ خسارت‌ دوره‌ عبارت‌ است‌ از: كل‌ خسارت‌ ايجاد شده‌ دوره‌ مربوط /كل خسارت‌هاي‌ ايجاد شده‌ پس‌ از كسر خسارت‌ سهم‌ بيمه‌ گران‌ اتكايي‌
ماده‌ ۲۵. در صورت‌ عدم‌ حصول‌نصاب‌هاي‌ مندرج‌ در ماده‌ (۲۴) اين‌آيين‌ نامه‌، مؤسسه‌ بيمه‌ موظف‌ است‌ طرح‌ خود در خصوص‌ نيل‌ به‌نصاب‌هاي‌ مذكور را ظرف‌ ۳ ماه‌ از پايان‌ مهلت‌ مقرر براي‌ ارايه‌صورت‌هاي‌ مالي‌، به‌ تأييد بيمه‌ مركزي‌ ايران‌برساند در غير اين‌ صورت‌بيمه‌ مركزي‌ ايران‌ طبق‌ مقررات‌ اين‌ آيين‌ نامه‌ نسبت‌ به‌ محدود كردن‌فعاليت‌ يا لغو پروانه‌ مؤسسه‌ بيمه‌ حسب‌ مورد اقدام‌ خواهد كرد. در هرحال‌ زمان‌ اجراي‌ طرح‌ ارايه‌ شده‌ نبايدبيشتر از يكسال‌ باشد.
ماده‌ ۲۶. مؤسسات‌ موضوع‌ اين‌ آيين‌ نامه‌ مكلفند كليه‌ دارايي‌هاي‌ معرف‌بدهي‌ها و ذخاير عمليات‌ بيمه‌اي‌، هم‌ چنين‌ سرمايه‌ و اندوخته‌هاي‌ خودرا تنها در مناطق‌ آزاد يا ساير نقاط كشورنگهداري‌ و سرمايه‌ گذاري‌نمايند. تبصره‌ . نگهداري‌ بخشي‌ از دارايي‌هاي‌ موضوع‌ اين‌ ماده‌ در خارج‌ ازكشور با تأييد سازمان‌ و موافقت‌ بيمه‌ مركزي‌ ايران‌ مجاز است‌.

فصل‌ هفتم‌. ساير مقررات‌
ماده‌ ۲۷. مؤسسات‌ بيمه‌ و نمايندگان‌ و كارگزاران‌ رسمي‌ بيمه‌ مسؤول‌جبران‌ خساراتي‌ مي‌باشند كه‌ در اجراي‌ وظايفشان‌ به‌ سبب‌ تقصير و يامسامحه‌ آن‌ها يا كاركنانشان‌ به‌ ديگران‌ وارد آيد. هر مؤسسه‌ بيمه‌ در رشته‌يارشته‌هاي‌ معيني‌ كه‌ پروانه‌ بيمه‌ ندارد رأسا يا به‌ وسيله‌ نمايندگان‌ خودقبول‌ بيمه‌ نمايد، مكلف‌ به‌ جبران‌ خسارت‌ زيان‌ ديده‌ خواهد بود.
ماده‌ ۲۸. از عمليات‌ اشخاصي‌ كه‌ بدون‌ تحصيل‌ پروانه‌ مبادرت‌ به‌عمليات‌بيمه‌ و يا بيمه‌اتكايي‌ موضوع‌ اين‌ آيين‌ نامه‌ نمايند، به‌درخواست‌بيمه‌ مركزي‌ ايران‌ توسط سازمان‌ جلوگيري‌ به‌ عمل‌ آمده‌ وبه‌علاوه‌در صورت‌لزوم‌، بيمه‌مركزي‌ايران‌اشخاص‌مزبور را براساس‌مقررات‌ ماده‌ (۲۱)ضوابط ثبت‌ شركت‌ها و مالكيت‌هاي‌ صنعتي‌ ومعنوي‌ در مناطق‌ آزاد تجاري‌ – صنعتي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ -مصوب‌ ۴/۲/۱۳۷۴ شوراي‌ عالي‌ مناطق‌ آزاد – و ساير قوانين‌ و مقررات‌مربوط از طريق‌ مراجع‌ذي‌صلاح‌ تحت‌ پيگرد قرار خواهد داد.
ماده‌ ۲۹. رئيس‌ شوراي‌ عالي‌ بيمه‌ در كليه‌ مواردي‌ كه‌ اعضاي‌ شوراي‌عالي‌ بيمه‌ را به‌منظور اتخاذ تصميم‌ نسبت‌ به‌ موضوعات‌ مربوط به‌تأسيس‌ يا فعاليت‌ مؤسسات‌ بيمه‌ درمناطق‌ آزاد دعوت‌ مي‌نمايد، از دبيرشوراي‌ عالي‌ مناطق‌ آزاد يا نماينده‌ وي‌ نيز براي‌ شركت‌ در جلسه‌ دعوت‌مي‌كند. در اين‌ جلسات‌ دبير شوراي‌ عالي‌ مناطق‌ آزاد يا نماينده‌ وي‌ نيزحق‌ رأي‌ خواهد داشت‌.
ماده‌۳۰. فعاليت‌ مؤسسات‌ موضوع‌ اين‌ آيين‌ نامه‌ تنها تابع‌ مقررات‌ اين‌آيين‌ نامه‌ است‌ و در موارد پيش‌ بيني‌ نشده‌ از حيث‌ اداره‌ امور مؤسسه‌،تابع‌ قانون‌ تجارت‌ و قانون‌ اصلاح‌ قسمتي‌ از قانون‌ تجارت‌ خواهد بود.
ماده‌ ۳۱. از تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ آيين‌ نامه‌، كليه‌ مقررات‌ مغاير با آن‌ درمنطقه‌ لغو مي‌شود.